شهادة عبد الرحمن يوسف عن قضية أحداث سيدي جابر

نشر عبد الرحمن يوسف الصحفي شهادته عن أحداث سيدي جابر، وهذا نصها:

المصدر الأصلي: هنا

“قضية سيدي جابر ومحمود حسن رمضان المعروف إعلاميا بمحمود رمضان، تنويهات سريعة غير مرتبة، من واقع تغطية القضية ومتابعتها، وفي التعليق الأول، نوت سابق عن إشكالية مهنية/أخلاقية تواجه الصحفي:

أولا فيما يتعلق بمحمود رمضان:

1- الشرطة لما أعلنت القبض على محمود تاني يوم مكنش عبقرية منها، الفكرة أن حصل نقاش بين المحامين ووالده حولين فكرتين: هل يفضل هربان، وله يسلم نفسه أو حد من أهله يقولهم على مكانه،بحيث ده يساهم في تعزيز موقفه، وكان القرار الأخير بتاع أنه ميفضلش هربان، ومن هنا الشرطة استدلت على مكانه بالسرعة دي. ( نص حديث محامي من أوائل من عملوا على القضية)

2- محمود في أقول النيابة اللي هيا النهائية، قال الحقيقة اللي يعتقدها بجد، وأنه كان معاه سلاح أبيض ممكن يهوش به أو يعور به أو يصيب به حد، لكنه مقالش أنه رمى أو شارك حد في الرمي، وده طبعا بعكس إعتراف التلفزيون اللي قاله بعد قبض الشرطة عليه، وقبل ما يتسلم للنيابة ويتحقق معاه، وبالتالي الإعتراف بتاع التلفزيون لا يعتد به ومعروف غالبا طلع ليه بالشكل ده. (نص شهادة محامين مطلعين على القضية من بدايتها في 2013)

3- محمود لا ينتمي لجماعة الإخوان وهو شخص لا ينتمي لأي تنظيم، لكنه فكريا مستقل ويميل للفكر الجهادي بشكل مستقل تماما، بحسب نص كلامه في لقاء صحفي سابق يوم 1 ديسمبر 2012 بالقائد إبراهيم، والعلم اللي كان شايله كان بيشيله علشان عليه كلمة التوحيد، مش لأنه علم القاعدة أو غيره كما يصطلح عليه عند بعض الناس. ( من واقع حديثه عن انتماءه ومدلولات أفعاله)

4- شخص يتعامل بأريحية مع الناس وأخدت إيميله ورقم تليفونه وأتصلت به وقت نشر الموضوع بالإنجليزية في جريدة “الإيجبت اندبندت”، بمعنى أنه مش شخص متخفي ولا غامض. ( تقييم من واقع المقابلة )

5- محمود كان يعمل محاسب أو إداري بشركة بترول ومتزوج ولديه طفلة ( معلومة من المقابلة) ، وهو شخص “يعرف في عمله بأنه عصبي” ( شهادة جاري بالإسكندرية وزميله في المكتب).

6- محمود كان بيشترك في كل الفاعليات ذات الخلفية الإسلامية حتى لو منظمها الإخوان، رغم أنه كان شايف الإخوان مفرطين في الشريعة، لكن كان شايف في النهاية أنهم الأقرب للتدين أو الدين فكان شايف أنهم غلط بس أفضل الموجودين. (من حديثه في مقابلتي معه).

7- ما أشاعته صفحات الإخوان من بعد القبض عن محمود بأنه ينتمي للحزب الوطني وأنه مدسوس عليهم، غير صحيح، وكان من أخطاء الإخوان الكبيرة أن بعض صفحتهم نسبت لوكالات أو صحف أنه شخص ينتمي للحزب الوطني أو أنه مدسوس بتعمد، في إطار نفيهم أنه إخوان، ورغم أنه فعلا مش إخوان لكنه كان بيشترك قبل كده في فاعليات بينظموها ساعات، لو شايفها تتناسب مع قناعته، وكان ماشي في المظاهرة بتاعت 5 يوليو عادي مع الناس اللي ماشية.

ثانيا القضية:

1- القضية دي مات فيها 2 من طرف أهالي سيدي جابر ودول إسلام في شارع الدير بكليوبترا والثاني الفتى اللي قيل أنه اتحدف من سطح العمارة في المنور وهو حمادة بدر ( 17 سنة، وقت الوفاة) ، ومات على الجانب الآخر 14 من المتظاهرين لم يُضافوا للقضية واتهم أهاليهم الشرطة والجيش بقتلهم.

2- حمادة بدر اللي توفى، ربنا يرحمه ويصبر أهله، لم يتوفى فور السقوط ولكن نقل للمستشفى وتوفى بعد عدة ساعات وكان قادرا على الحديث لوالده في المستشفى. ( من حديث مع والده الليلة السابقة لأول يوم رمضان مباشرة عام 2013 )

3- حتى الآن لا يوجد فيديو يظهر لحظة سقوط/إلقاء حماده بدر، وبالتالي الإتهام بإلقاءه أو دفعه “بتعمد” للوقوع في المنور، غير مثبت ماديا، وبالتالي فيه أكثر من سيناريو لوقوعه في المنور: (إلقاءه أو دفعه عمدا من قبل شخص أو أشخاص بعينهم – دفعه دون تعمد سقوطه من قبل شخص أو أشخاص بعينهم – ضربه أو مطاردته بما أدى لسقوطه – هربه وسقوطه أثناء الهرب أو الجري)، وشخصيا مش عارف المحكمة اعتمدت على إيه في حكمها “بالإعدام”.

4- الشخصين اللي وقعوا من فوق الخزان، بحسب الفيديو، واحد من المتظاهرين وده اللي تم دفعه الأول، والثاني من الناس اللي كانت فوق السطح، ردا على زق المتظاهر اللي طلع من فوق، ومفيش حد من اللي اتزق من فوق الخزان مات.

5- القضية بحسب أوراقها فيها 63 ، منهم 4 من أسرة واحدة راجل وأخوه وأولاده الاثنين منهم القاصر الوحيد في القضية وأخد 7 سنين سجن في حين الأب والأخ والعم واخدين 10 سنين ، في 5 محكوم عليهم غيابي بالمؤبد و13 بالمؤبد حضوري و 35 واحد 10 سنين و 8 أفراد 15 سنة وطبعا محمود حكم بالإعدام.

6- المحكوم عليهم ال 63 فيهم ناس كثير مش إخوان تنظيميا، منوعين ما بين ناس عاديين اتمسكوا من أماكن غير مسرح الحدث، ومنهم ناس قريبة من الإخوان ومنهم ناس مناصرة للإخوان، لكن ال 63 مش كلهم إخوان، ومش كلهم برضه قريبين من الإخوان، المجموعة متنوعة.

7- المفروض قرار محكمة النقض، غير القابل للطعن، حيعرض على السيسي أو الرئاسة لإعتماده غدا الاثنين ولو تم تنفيذ الحكم حيكون أول حكم قضائي بالإعدام ينفذ بعد 3 يوليو.”

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>